مقاله ماهيت حقوقي خسارت  در 29 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

ماهيت حقوقي خسارت :

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :

الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي

و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي

در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :

بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند

خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد

فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .

در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد 951تا953قانون مدني نيز استنباط مي شود.

برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است »

مسئوليت مدني

مفهوم و قلمرو

در هر مورد كه شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد . مسئوليت لازمه داشتن اختيار است بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيانديده و مسئـول بوجود مي آيد . زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد . در حقوق مسئوليت مدني چهره كيفري و مكافات دهنده كارهايي ناصواب جاي خود را به جبران خسارت داده است . در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست . حتي در موردي كه مسئول به عهد به ديگري زيان مي رساندچون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود كار او را بايد از زمره وقايع حقوقي شمرد مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست .

مسئوليت مدني را به دو شعبه مهم تقسيم كرده اند ( قراردادي و غير قراردادي )

مسئوليت قراردادي :

در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي آيد . كسي كه به عهد خود وفا نمي كند و به اين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود بايد از عهده خسارتي كه به بار آورده است برآيد . ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي كنند ، به لحاظ ريشه تعهد اصلي مسئوليت قراردادي ناميده مي شود . به بيان ديگر مسئوليت قراردادي عبارتست از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود .

تعهدي كه نقض شده و ناشي از قرارداد است تعهد اصلي ناميده مي شود . و تعهدي كه به سسب نقض قرارداد به عهده مديون قرار مي گيرد تعهد ثانوي يا فرعي ناميده مي شود تا از تعهد اصلي متمايز شود .

مسئوليت قهري :

برعكس در صورتي كه دو شخص هيچ پيماني با هم ندارنديكي ازآن دو به عمد يا به خطا به ديگري زيان مي رساند مسئوليت را غير قراردادي يا خارج از قرارداد مي نامند .

در واقع مسئوليت قراردادي و قهري دو چهره گوناگون از چهره مدني است كه به دليل پاره اي از اختلاف هاي عملي در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيرد .

اجراي عقد مسئوليت قراردادي

آثار عقد را به اعتبار اجرائي آن به دو گروه مي توان تقسيم كرد :

آثاري كه همراه با عقد و بي درنگ بوجود مي آيد و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تمليك عين خـارجي و اسقاط و انتقال دين . اجراي عقد در اين گروه تنهاچهره

نظري دارد زيرا فرض اينست كه خود به خود آثار قرارداد تحقق پيدا مي كند و نيازي به انجام دادن فعل خارجي ندارد .

آثاري كه به عهده ي يكي از دو طرف يا همراه قرارداد قرار مي گيرد ، تعهدي كه به طور مستقيم از عقد ناشي مي شود و پس از وقوع تراضي بايد اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستني كه با منشأ خود دارد در حكم اجراي عقد است .

بايد افزود كه قرارداد ممكن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان كه در فروش كالاي خارجي و معين تمليك با عقد انجام مي شود و تسليم بر عهده ي فروشنده باقي مي ماند و فعل خارجي است كه نياز به اجرا دارد .

مباني مسئوليت قراردادي

براي پيدايش مسئوليت قراردادي امور متعددي ضرورت دارد . اما از آنجا كه تحليل ارتباط اين امور با مسئوليت نشان مي دهد كه پاره اي از اين امور مبنايي و اساسي و برخي ديگر صرفاً جنبه شرطي دارد بر آن شديم كه اين دو دسته از لوازم مسئوليت قراردادي را جداي از يكديگر قرار دهيم در اين گفتار بايد به بيان دو مسئوليت قراردادي بپردازيم يكي وجود قرارداد و ديگري خودداري متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبناي نخست مسئوليت قراردادي : وجود قرارداد يكي از مبناي مسئوليت قراردادي است ، زيرا تا قرار داد بين طرف ها منعقد نشده باشد مسئوليت قراردادي موضوعاً منتفي خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدي صحيح و نافذ است كه بين متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اينكه عقد فاسد يا غير نافذ يا اينكه مديون به سببي ازآن بري شده باشد وجود مؤثري در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاينده اثر حقوقي باشد و مسئوليت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادي تثبيت كند .