مقاله عنصر معنوی سرقت‎ در 19 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

مقدمه:

جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند در سوره ی مائده آیه شریفه ی 38 قطع دست دزد را مقرر فرموده است در جایی که می فرماید «السارق السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی از جانب خداست که برای آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست که مجازات آن در ماده 201 قانون مجازات اسلامی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرار داشته و دارد این مختصر به توضیح این جرم اختصاص یافته امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.

تعریف جرم سرقت

بر خلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت قانون گذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده است. ماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان می کند «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» در این تعریف چهر عنصر ربودن ، مال و به طور پنهانی مشاهده می شود که ذیلا به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1- ربودن

رکن اساسی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه ی تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است بنابراین سرقت در حقوق ایران تنها نسبت به حقوق منقول مصداق پیدا می کند.امولی از قبیل در و پنجره و تیرآهن که به دلیل نصب شدن در غیر منقول و پس از جدا شدن منقول گشته می توانند مورد سرقت قرار گیرند.

2- مال

موضوع سرقت باید مال باشد ، باید بگوییم مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف و هم از نظر شرع جایز شناخته شود . بنا براین چیز های مثل هوا ، حشرات یا غذا های فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی شوند مال محصوب نشده و درنتیجه ربایش آنها سرقت نخواهد بود.

3- تعلق به غیر

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر یعنی در مالکیت دیگری باشد.در نتیجه ربایش اموال بلاصاحب که در مالکیت احدی نمی باشد همانند شن های بیابان سرقت محصوب نمی شود . در حقوق ایران منظور از تعلق مال به غیر تعلق «عین» آن به دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.بنابراین در صورتی که مال متعلق به رباینده باشد سرقت محقق نخواهد شد.

4- به طور پنهانی

منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور خفیه انجام پذیرد نه در مرئی و منظر عموم لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

تبیین عناصر جرم سرقت :

همانطور که میدانیم هر فعل مجرمانه باید دارای سه رکن اصلی باشد که نقص در هر یک از این ارکان باعث متزلزل شدن فعل مجرمانه میگردد. این سه رکن عبارت هستند از :

1- رکن مادی 2- رکن معنوی یا روانی 3- رکن قانونی

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :

1-عنصر قانونی جرم سرقت :

در قانون سال 1304 مواد 222 تا 230 قانون کیفر همگانی این موضوع مطرح بود وهمین مواد در سال 1352 نیز تکرار شد. در حال حاضر مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ومواد 651 تا 677 قانون مجازات اسلامی موصب سال 1375 به این موضوع می پردازد.

2-عنصر مادی :

عنصر مادی جرم سرق از چند جزء تشکیل شده است:

اول: فعل مرتکب که عبارت است از ربودن ترکیبی وضع ید بر مال دیگری(شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او .

دوم: موضوع جرم سرقت است که در اصل مال است ومالیت مورد اهمیت است بخصوص در سرقت های حدی. ولی در سرقتهای غیر حدی یعنی سرقت تعزیری میتواند شی ء باشد که این مال یا شیء باید چند وجه داشته باشد که اولا قابل تملک باشد و دوما قابل انتقال باشد.

قابل تملک اعم از اینکه برای خود فرد ارزش داشته باشد یا خیر و قابل انتقال باشد یعنی بشود آنرا جابه جا کرد پس نتیجه میگریم که سرقت در مال غیر منقول وجود ندارد. این مال مورد سرقت که باید قابل تملک باشد یک ویژگی دیگری هم دارد که باید متعلق به دیگری باشد نه متعلق به سارق.

سوم: تحقق مجرمانه فعل سرقت در خارج. یعنی عنصر مادی جرم سرقت -که عبارت است از خارج ساختن مال غیر، بصورت غیر قانونی از تصرف متصرف - باید به نوعی درخارج محقق شود. مثلا بردن مال غیر نتیجه مجرمانه سرقت است.

3-عنصر معنوی:

عنصر معنوی عبارت است از:

الف: سوء نیت عام یا قصد فعل که همان قصد و عمد در ربودن می باشد که یعنی عمل ربایش را باید با قصد انجام دهد.

ب: قصد نتیجه یا سوء نیت خاص که همان تصمیم بر بردن مال دیگری است.

ج: علم وآگاهی نسبت به اینکه مال متعلق به دیگری است.

د: در سرقتهای حدی گذشته از سه جزء یاد شده در عنصر معنوی، جزء چهارمی نیز وجود دارد وآن عبارت است از علم وآگاهی به حرام وغیر قانونی بودن سرقت. بنابراین می توان مدعی شد که در سرقت های غیر حدی فقط شبهه موضوعیه رافع مسئولیت است لکن در سرقتهای حدی هم شبهه حکمیه وهم شبهه موضوعیه رافع مسئولیت می باشد.

شرایط سرقت مستوجب حد :

قانون حدود و قصاص شرایط سرقت مستوجب حد را تحت سه عنوان مجزا یعنی «شرایط مربوط به سارق»«شرایط مربوط به مال مسروق»«شرایط مربوط به عمل سرقت» به ترتیب در مواد 213 ، 214 و 215 مورد بحث قرار داده بود.

قانون گذار جدید تمام شرایط سرقت مستوجب حد را یکجا طی 16 بند و 4 تبصره در ماده 198 ذکر کرده است. ماده مذکور اشعار می دارد «سرقت در صورتی مستوجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد».

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد

در تعریف بلوغ آمده است «البلوغ نضج الوظائف الجنسیه»(المعجم الوسیط،ج1،ص70) یعنی منظور از بلوغ رسیدن و کمال وظایف جنسی است.سن بلوغ در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی 15 سال قمری برای پسر و 9 سال قمری برای دختر تعیین شده است . در اسلام طی روایات متعددی عدم مسئولیت کیفری اطفال پذیرفته شده است که روایت «رفع قلم» در این زمینه قابل ذکر است.«رفع القلم عن الثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ »(وسائل الشیعه ، ج28،باب 9 ، ص23) یعنی بار تکلیف از سه صنف برداشته شده است از کودک تا زمانی که به بلوغ برسد و از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از خوابیده تا زمانی که بیدار شود.

در مورد نحوه برخورد با اطفال ممیزی که مرتکب سرقت می شوند عقیده مشهور فقها بر آن است که وی تادیب خواهد شد هرچند که دزدی او تکرار گردد.

با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی که اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانسته است به نظر می رسد رای آن دسته از فقهایی که قائل به تعیین مجازات های خاصی برای سارقین خرد سال هستند در قانون ما پذیرفته نشده است البته تبصره 2 ماده 49 تبیه بدنی اطفال بزهکار را در صورتی که ضروری و به مصلحت باشد جایز شناخته است.

2- سارق در حال سرقت عاقل باشد

مشهور فقها برآنند که هرگاه مجنون مرتکب جرم شود هرچند آن جرم را تکرار نماید حد بر وی جاری نخواهد شد. (تحریر الوسیله،ج2،ص482)

علارغم عدم اجرای حد بر مجنون در صورتی که وی اهل تمیز باشد ، به نحوی که تادیب و تعزیر وی را از ارتکاب اعمال مجرمانه بازدارد ممکن است به نظر حاکم تعزیر شود.قانون مجازات اسلامی در ماده 51 جنون در حال ارتکاب به جرم را در هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری دانسته و در تبصره 1 به پیروی از نظر فقراء تعدی به مرتکب را در صورتی که موثر باشد و حکم دادگاه ممکن دانسته است.همچنین تبصره 2 ماده 51 در مورد جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری را جنون در حین ارتکاب جرم دانسته و ماده 52 نیز به دادستان اجازه داده است که دستور نگهداری مجرم مجنون را تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی بدهد که در این صورت آزادی او تنها به دستور دادستان امکان پذیر خواهد بود.بنابراین جنون حین ارتکاب جرم مانع مسئولیت کیفری است و در این مورد نیز حد قابلیت اجرا ندارد.