خلاصه شده مالیه عمومی

خلاصه شده مالیه عمومی در 33 صفحه با فرمت word قابل ویرایش

تـعریف مـالیـه

از نظر اقتصادی مالیة عمومی در علم اقتصاد شاخه­ای است که موضوع آن عبارت است از تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه­های عمومی و آثار آن، یا اقتصاد بخش عمومی است.

تعریف مالیـة عمـومی از نظر حقـوقـدانان

قواعدی که مربوط به وضع مالیات­ها و عوارضی که مأموران دولت می­توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقررات ناظر به بودجة عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه می­نامند.

تـفاوت حقـوق مالیة عمـومی و حقـوق مالیة خصـوصی

v از نظر هدف

v از نظر منابع درآمدی

v از نظر روش تحصیل درآمد یا گرفتن درآمد

v از نظر قواعد حاکم بر درآمدها

v از نظر چگونگی هزینه نمودن

v تصمیم­گیری

شبـاهت­هـای حقـوق مالیة عمـومی و حقـوق مالیة خصـوصی

v در هر دو حداکثر توازن درآمدها و هزینه­ها مطرح است.

v در هر دو برای به دست آوردن حداکثر منافع با حداقل منابع.

v در هر دو قرض گرفتن امری ضروری است.

v در هر دو می­توان از راه افزایش مخارج سرمایه­گذاری به افزایش درآمد دست یافت.

تاریخچه و پیشینة مالیة عمومی

در زمان یونان قدیم حکومت به عنوان شخصیت حقوقی وجود نداشت و مالیة عمومی کمتر توجه شده بود.

در قرون وسطه مخارج پادشاهان از طریق مالیات از روعایا دریافت می­شود، بعد از آن مالیة عمومی توسعه پیدا کرد به لحاظ اقتدار حکومت­ها و افزایش هزینه­های جاری خود مبادرت به اخذ مالیات می­نمودند.

در دورة طبیعیون یا فیزیوکرات­ها علم اقتصاد و سیاست را جدا می­دانست و اعتقادی بر دخالت دولت نداشت.

دورة کلاسیک­ها، محور آن اصالت فرد بود و آزادی فرد. بهترین دولت را دولتی که کمتر در امور اقتصادی دخالت کند معتقد بودند.

در دورة معاصر با گسترش فعالیت­های دولت در عرصه­های مختلف مسئلة مالیة عمومی و تنظیم درآمدها و هزینه­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار شد و مالیة عمومی از ضروریات عدالت اجتماعی تلقی می­گردد.

تاریخچة مالیة عمومی در ایران

v مادها نخستین حکومتی بودند که مبادرت به وصول مالیات نمودند،

v ساسانیان دفاتر مخصوص دیوانی و مالیاتی تنظیم نمودند.

v صفویان دفاتر دخل و خرج مرتب در کشور ایجاد نمودند و همچنین تمرکز عواید در خزانه، توسعة تجارت خارجی، برقرای عواید گمرکی.

v قارجایه وضع مالیات نابسامان شد ولی امیرکبیر نخستین بار در ایران بودجه را تنظیم نمود.

v بعد از فرمان مشروطیت وضع مالیاتی و بودجه مشخص گردید.

تفاوت­های مالیات ، خمس و زکات

v خمس و زکات مبنای اعتقادی و مذهبی دارند و مخاطب آنان مسلمانان می­باشند ولی مالیات کلیة ساکنین در ایران را مشمول می­شود.

v مالیات ابزاری برای دخالت دولت است ولی در خصوص خمس و زکات به هیچ عنوان دولت دخالت نمی­کند.

v میزان مالیات با توجه به درآمدهای اشخاص کم و زیاد می­شود ولی میزان خمس و زکات مشخص شده است.

v مالیات ضمانت اجرایی مادی و قانونی دارد ولی خمس و زکات ضمانت اجرایی اخروی و اعتقادی دارد.

v خمس و زکات اختیاری بوده ولی مالیات اجباری می­باشد.

جایگاه حقوق مالیة عمومی

از آنجائیکه مالیة عمومی وصول مالیات و روابط بین دولت و افراد می­باشد و همچنین هدف آن تأمین منابع عمومی و مصالح عمومی می­باشد و با عنایت به اینکه ماهیت قواعد مالیه، قوانین امری بوده و به هیچ عنوان افراد و اشخاص بر خلاف آن نمی­تواند ترازی نمایند حقوق مالیة عمومی از جمله حقوق عمومی تلقی می­شود.

ارتباط مالیة عمومی با برخی از علوم

v ارتباط با علم اقتصاد : موضوع علم اقئتصاد مطالعة قوانین حاکم بر ثروت و توزیع بر مصرف آن می­باشد، حال آنکه موضوع مالیة عمومی درآمدها و هزینه­های دولت می­باشد.

v ارتباط با علم سیاست : علم سیاست بررسی قدرت و نحوة توزیع آن در جامعه و مطالعة سازمان­های دولتی می­باشد. سازمان­های دولتی که بر اساس حقوق مالی فعالیت خود را انجام می­دهند و همچنین سیاستگذاران بدون شناسایی مسائل مالی نمی­توانند اهداف مد نظر را برنامه­ریزی نماید.

v ارتباط با علم حقوق : با توجه به اینکه علم حقوق هرگونه دریافت و پرداخت را بر اساس قوانین و مقررات انجام می­دهد تخطی از آن آثار جبران­ناپذیری بر نظام مالی دستگاه­ها به وجود می­آورد و همچنین می­توان بیان نمود مالیه با حقوق خصوصی که مبحث شرکت­های تجاری و وصول مالیات از آنها ارتباط کامل دارد، از آ بُعد حقوق جزا مبحث اختلاس، ارتشاء و غیره مطرح می­گردد، از بُعد حقوق اداری دریافت­ها و پرداخت­های دستگاه­های اجرایی قابل بررسی بوده.

اهداف اقتصادی مالیة عمومی

v رشد و توسعة اقتصادی : یکی از اهداف هر نظام حکومتی رشد و توسة اقتصادی است. رشد به معنای افزایش کمی، توسعه به معنای بهبود کیفی می­باشد که هر دو در نظام اقتصادی لازم و ضروری خواهد بود.

v توازن تراز پرداخت­ها : هر کشوری که بخواهد در معاملات بین­المللی مطرح گردد لازم است تراز پرداخت­های خود را که همان واردات و صادرات می­باشد به صورت توازن درآورد.

v عدالت اقتصادی و اجتماعی : یکی از مهمترین اهداف هر نظام استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی می­باشد تا کلیة اشخاص در جامعه با توجه به توانایی­های خود از امکانات کشور بتواند استفاده کند.

وظایف مالیة عمومی

v تخصیص منابع : شامل برنامه­ها و سیاست­های مختلف دولت از قبیل عرضة کالا، ارائة خدمات و همچنین تصویب قوانین و مقررات می­باشد.

v تثبیت اقتصادی : وظیفة تثبیت یا ثبات نگه داشتن برنامه­های اقتصادی شامل برنامه­های مختلف از قبیل اشتغال کامل، تثبیت قیمت­ها، ایجاد رشد اقتصادی و غیره می­باشد.

v توزیع درآمدها و ثروت : درآمدها باید به صورت عادلانه در کلیة استان­ها توزیع گردد.

مخارج و درآمدهای دولت

منصرف از اینکه مالیة خصوصی به منظور سود دهی و تحصیل یا به دست آوردن منافع بیشتر می­باشد، ابتداً درآمدها توسط اشخاص بررسی شده سپس هزینه­های مربوط برآورد می­شود، ولی در مالیة عمومی به خصوص در قسمت و مسائل مالیاتی به علت اینکه خدمت­رسانی مدنظر می­باشد ابتداً هزینه­ها برآورد شده و سپس بر آن اساس مالیات­های مدنظر تصویب می­شود، قابل ذکر اینکه در تصویب بودجه در مجلس جهت بررسی لایحة بودجه ابتداً کلیة بندها یا مواد درآمدی بررسی شده و سپس بندها یا مواد هزینه­ای بررسی می­شود.

تعریف مخارج یا هزینه­های عمومی

بهای کالا و خدمات مصرفی و هزینة فعالیت­های دولت که در راستای وظایف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صرف می­شود.

تقسیم­بندی هزینه­های دولت

v تقسیم­بندی بر اساس وظایف دولت که شامل

• امنیت
• عدالت
• ایجاد تسهیلات عمومی
• اعمال حاکمیتی

v تقسیم­بندی بر اساس هزینه­های عمومی اجباری و اختصاصی

• اجباری :مواردی که بحث استحکام و بقای دولت باشد.