مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی در 37 صفحه و آماده ویرایش

حاکمیت شرکتی

مقدمه

حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرايندها، رسم ها، سياست ها، قوانين و نهادهايي گفته مي شود که به روش يک شرکت از نظر اداره، راهبري و يا کنترل تأثير بگذارد. همچنين، حاکميت شرکتي، روابط بين کنش گران متعدد (ذي نفعان) و هدف هايي را که بر اساس آن ها شرکت اداره مي شود در بر مي گيرد. کنش گران اصلي، مديريت عامل، سهامداران و هيئت مديره هستند. ساير ذي نفعان عبارتند از کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتريان، بانک ها و ساير وام دهندگان، قانون گذاران، محيط و به طور کلي جامعه.

حاکمیت شرکتی يک عنصر اساسي در افزايش اعتماد سرمايه گذار، ارتقاي حس رقابتي و در نهايت بهبود رشد اقتصادي است. اين عنصر در صدر فهرست توسعه بين‌المللي قرار دارد. جيمـز ولفنسان^[1]، رئيس سابق بانک جهاني، در اين زمينه مي گويد: حاکميت شرکت ها براي رشد اقتصاد جهاني از حاکميت کشورها داراي اهميت بيشتري است (سینا قدس،1387،ص 50).

به طور کلی، حاکمیت شرکت ها مجموعه ای از مقررات و استراتژی برای کاهش تعارضات سازمان و حصول اطمینان از حداکثر شدن ثروت سهامداران می باشد.اثر حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام و توزیع بازده یک مسئله مهم در امور مالی شرکت است. تعدادی از عواملی که به طور گسترده برای تاثیر گذاری در کیفیت حاکمیت شرکتی عبارتند از ساختار هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مقررات غیرقابل تصرف (Hao Li et.al, 2013, pp 204-205).

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کارآید. این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود.

فدراسیون بین المللی حسابداران^[2]در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.

هاپب^[3] و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند: حاکمیت شرکتی به تشریح سازمان دهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذی نفعان بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان آن می پردازد. همچنین کیزی^[4] و رایت^[5] در سال 1993 نوشته اند: حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.مگینسون^[6] نیز در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند(یگانه،1385،ص ص 33-32).

بریگام^[7] نیز در تعریف حاکمیت شرکتی می گوید: حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین، مقررات و روش هایی است که بر عملیات یک شرکت و تصمیم هایی که توسط مدیران آن گرفته می شود اثر می گذارد (بریگام و ارهارت،1391،ص 81).

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي^[8] حاکمیت شرکتی را به این ترتیب تعریف کرده است: مجموعه اي از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. راهبري شرکتی همچنین ساختاري را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهاي دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می گردد. راهبري شرکتی خوب باید براي هیئت مدیره و مدیریت انگیزه هاي مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نمایند و همچنین نظارت مؤثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک نظام راهبري شرکتی کارآمد و مؤثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک میکند تا درجه اي از اعتماد فراهم آید که براي عملکرد مناسب یک اقتصاد بازار لازم است. از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه اي براي هدایت و اداره فعالیت هاي شرکت توسط هیئت مدیره و مدیریت ارشد می باشد (آیین نامه نظام راهبری شرکتی،1386،ص 2).

2-2-2) مشخصه حاکمیت شرکتی

صندوق بین المللی پول^[9] و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، در سال 2001 حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام داران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و سایر طرف های ذیربط برای ترویح بهتر عملکرد رقابتی لازم، جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزم های نظارت و کنترل تعریف نموده اند. بر این اساس حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات ذیل باشد(قلی زاده،1392،صص 213-212):

• مشوق های لازم را برای هیئت مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهامداران را در نظر گیرند.
• نظارت کارا و مؤثر را تسهیل نماید.
• سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند.

2-2-3) اهداف حاکمیت شرکتی

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت ها استکه عبارتند از(قلی زاده،1392،ص 212):

• پاسخگویی
• شفافیت
• عدالت (انصاف)
• رعایت حقوق ذینفعان

هدف اصلی حاکمیت شرکتی شفاف سازی و پاسخگویی در بازار سرمایه می باشد؛ بنابراین چنان چه در کشوری به موضوع پاسخگویی و شفافیت توجهی نشود و یا اساساً موضوع حکمرانی خوب مطرح نباشد آئین نامه حاکمیتی شرکت ها کارساز نخواهد بود؛ چون ساز و کار حاکمیت شرکتی برخورد جدی با تخلفات شرکت ها و مدیران آن ها می باشد که در این مورد در ایران سابقه خاصی وجود ندارد. لذا چنان چه بخواهیم با این آئین نامه ها هم سیاسی برخورد کنیم راه به جایی نمی برد.

همان طوری که یک دولت باید پاسخگوی اعمال خود به شهروندان باشد یک شرکت هم باید پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و به طور کلی عموم مردم باشد و بر همین اساس چون مدیران شرکت ها مسئولیت مستقیم پاسخگویی را عهده دار هستند باید اطلاعات خاصی را برای پاسخ خواه به موقع فراهم نمایند (قلی زاده،1392،ص 212). حاكميت شركتي به دلايل زير حائز اهميت است (سینا قدس،1387،ص 50):

• چارچوبي را براي ايجاد اعتماد بلندمدت ميان شركت ها و تهيه كنندگان خارجي سرمايه فراهم مي كند.
• با منصوب كردن مديراني كه بانك تجربيات و ايده هاي جديد هستند، تفكر استرات‍‍‍ژيك را به صدر شركت هديه مي‌كند.
• مديريت و نظارت بر ريسك جهاني پيش روي شركت را منطقي مي سازد.
• با تقسيم فرآيند تصميم گيري، اتكاي به مديران ارشد و مسئوليت آنان را محدود مي سازد.

ضرورت حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافع مشارکت کنندگان (ذينفعان) در ساختار شرکتی است. تضاد منافع که از آن به عنوان مساله نمایندگی تعبیر می شود، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هرکدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگري ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض نبود ساز و کارهاي موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، باعث ایجاد زمینه جهت اقدام مدیران در راستاي منافع خود و نه منافع سهامداران خواهد شد (رحمانی،1390،ص 37).

2-2-4)منابع اصلی حاکمیت شرکت ها

برای حاکمیت شرکت ها سه منبع اصلی وجود دارد که عبارتند از:

1. قانون شرکت ها
2. قانون سهام
3. استانداردهای شرکت های بورس

در ادامه به توضیح هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد.

2-2-4-1) قانون شرکت ها- ناظر بر امور مربوط به اداره شرکت ها از جمله تعیین مسئولیت سهامداران، مدیران و مدیران اجرایی است.

2-2-4-2) قانون سهام- شامل قوانینی است که توسط کنگره به تصویب رسیده و هدف آن حفاظت از منافع سهامداران و افزایش اعتماد سهامداران به کارایی و عملکرد مطلوب بازار سهام است: قانون سهام مصوب 1933، قانون سهام و ارز مصوب 1934، قانون ساربن-آکسلی مصوب 2003 که موجب توجه بیشتر به حاکمیت شرکتی، گزارش دهی مالی و فعالیتهای حسابرسی شده است.

2-2-4-3) استانداردهای شرکت های بورس- ناظر بر حاکمیت شرکت ها، مسئول شرکت هایی است که در بازارهای بورس به فعالیت مشغولند. هدف از این استانداردها تقویت حاکمیت شرکتی و ترغیب شرکت ها به افزایش کیفیت عملیات و بهبود نظارت بر عملیات آن ها است (قلی زاده،1392، ص 231-230).

2-2-5) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی

بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصر به فرد خود را دارد و به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. هم چنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی بین مرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تاثیر دارند.

تلاش های صورت گرفته برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکت ها، همواره با مشکلاتی روبرو بوده است. ساده سازی بیش از حد سیستم های مالی پیچیده و مالکیت توسط برخی از صاحب نظران و ارائه آن ها در یک و یا چند گروه، یادآور تلاش خواهران زشت برای پوشیدن کفش سیندرلا است. با این وجود، یکی از بهترین تلاش ها که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است، طبقه بندی معروف سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است. فرانکس^[10] و مایر^[11] در سال 1994و شورت و همکاران در سال 1998 این نوع طبقه بندی را مورد بحث قرار داده اند. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع حاکمیت شرکتی نشان می دهند. در واقع اغلب سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگی های آن ها مشترک هستند. این دوگانگی حاکمیت شرکت ها ، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند (یگانه،1384،ص ص 13-12).

جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)