مقاله درباره تئوری حسابداری اجتماعی در 33 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

رشد و توسعه صنايع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ايجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکيلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدريج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پيش از اين تحولات چنين تعهداتی به اين شدت رسمی و قانونمند نشده بود. يکی از پيامدهای اين رشد و توسعه صنعتی, ظهور پيوند اقتصاد با اهلاق و سياست و تاثير متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر يکديگر است. بدين ترتيب, مديريت واحدهای تجاری ديگر صرفاً افزايش سودآوری يا توليد کالا را تنها هدف خويش ندانسته بلکه موضوعاتی ديگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعايت کيفيت و بهای توليدات, آلودگی محيط زيست و ساير مسائل اخلاقی, سياسی , نژادی و اجتماعی را نيز بايد رعايت کنند. بنابراين واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهايي چند منظوره در آمده اند.

از ديگر سو تحت تأثير اين تحولات, چگونگی ارزيابی عملکرد و معيارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معيارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزيابي عواقب و تاثيرات اجتماعی فعاليتهای واحدهای تجاری است, پديدار شده است.

حسابداری اجتماعی سعی دارد تا اين تأثيرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پيرامونش را شناسايي و برای تصميم گيری صحيحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در اين مقاله سعی شده که مفاهيم و چهارچوب تئوريک حسابداری اجتماعی در قالب روش قياسی تبيين و چگونگی و مشکلات عملی ان بيان شود. همچنين بايد در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غير رسمی دارد و بايد تعهدات ناشی از اين قرارداد, شناسايي و گزارش گردد.

ايرادهای حسابداری متداول

طرفداران حسابداری اجتماعی, ايرادهايي عليه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصميم گيری مديريت و سرمايه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسايي و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزينه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکميل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراييهای بيشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله اين ايرادهاست.

ماهيت حسابداری اجتماعی

حسابداری مرسوم با تأکيد بر اندازه گيری و گزارشگری معاملات و رويدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پيرامونش را ناديده مي گيرد. بکارگيری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزينه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزايش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهايي حسابداری اجتماعی اندازه گيری و گزارشکری اين منابع, هزينه ها و منافع اجتماعی است.

تعريف حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی فرآيند گردآوری, اندازه گيری و گزارش معاملات و تاثيرات متقابل اين معاملات بين واحدهای تجاری و جامعه پيرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طريق اندازه گيری و گزارشگری تاثيرات متقابل واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش, ارزيابی از توان ايفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذير می سازد.

هدفهای حسابداری اجتماعی

قرارداد واحد تجاری و جامعه پيرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:

1- توليد و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.

2- توزيع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی يا سياسی بين گروه های اجتماعی که در واقع عامل پيدايش و دوام واحد تجاری هستند.

در نقش توليد و ارائه کالاها وخدمات اجتماعي, واحد تجاری کارکردی توليدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از توليدات واحد تجاری بيش از هزينه های اجتماعی آن خواهد بود. مديريت واحدهای تجاری همزمان با تعيين آثار و نتايج سرمايه گذاريهای اقتصادی, مي بايد هزينه ـ منفعت اجتماعی را نيز در نظر بگيرد و با توجه به ميزان انتفاع يا زيان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمايه گذاری اقدام کند.

وظيفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزيعی است. در کارکرد توليدی, به طور کلی به انتفاع يا هزينه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزيعی چگونگی توزيع اين هزينه ها و منافع اجتماعی بين اقشار مختلف جامعه مطرح مي شود؛ به عبارت ديگر مسأله ايناست که آيا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع يا هزينه را متحمل شده اند يا توزيع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دليل نياز و تقاضای مناطق پر رونق, يکي از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعيت, تعطيل و به مکانی ديگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقليتی از جامعه و در مقابل, زيان رسانی برای اکثريتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقير نشين را در پی خواهد داشت. به اين ترتيب واحد تجاری باعث برهم زدن توزيع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی مي شود.

با توجه به دو کارکرد مذکور, حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زير را دنبال می کند:

1- تعيين و اندازه گيری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی, از طريق محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.

سياستها و اقداماتی از قبيل استخدام افراد بيکار جامعه, آموزش نيروهای متخصص برای بهبود کيفيت توليدات و تأسيس شعبه های جديد در مناطق کم رونق و فقير نشين از جمله اقداماتی است که تاثير مثبتی برمنافع اجتماعی دارد و بايد به عنوان منافع اجتماعی شناسايي شود. به طور کلی واحد تجاری با رعايت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصميم گيري های اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گيری اين هزينه ها و منافع است. همانطور که در علوم اجتماعی با مشکل کمی نمودن تأثيرات و پيامدهای اجتماعی رويدادهای مختلف روبرو هستيم, در حسابداری اجتماعی نيز برای اندازه گيری هزينه ها و منافع اجتماعی نيز با اين مشکل روبرو هستيم. کمی نمودن اطلاعات بر مفيد بودن آن مي افزايد و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کيفي هستند بار اطلاعاتی بيشتری نيز دارد. تلاشها و تحقيقاتی برای کمی نمودن هزينه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتايجی را نيز در پی داشتهاست؛ به طور مثال برای تعيين و اندازه گيری دارايي انسانی و کمی نمودن اين نوع دارايي در قالب واحد اندازه گيری پولی, مدلهای هلتس و ليکرت-هاورز و روشهای بهای تمام شده تاريخی و بهای جايگزينی قابل ذکر است, در عين حال همان گونه که با پيدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی, تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد, حسابداری اجتماعی نيز به طور دقيقتر و قابل فهم تر منافع و هزينه های اجتماعی را شناسايي, اندازه گيری و گزارش خواهد کرد.