مقاله درباره طرح تحول اقتصادی در 18 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

قسمتی ازمتن:

لايحه هدفمند کردن يارانه ها با سه سناريوي متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساسسناريوي اول با فرض قيمت نفت 100 دلاري افزايش قيمت ها حدود 65 درصد پيش بيني شدهاست. دولت در سناريوي ديگر خود برآورد کرده است اگر قيمت نفت در سطح 80 دلار باشدجهش قيمت هاي ناشي از هدفمند کردن يارانه ها 50 درصد خواهد بود. آخرين سناريو کهدولت در لايحه گنجانده فروش نفت با قيمت 60 دلار است. ظاهراً محاسبات دولت نشان ميدهد چنانچه قيمت نفت در اين سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به 34درصد مي رسد.شايد به واسطه جهش کمتر قيمت ها در سناريوي قيمت نفت پايين باشد کهسخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي از مطلوب تر بودن زمان اجراي طرح در اين وضعيت سخنمي گويد.محمدرضا فرزين که به همراه رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانک مرکزي وقاسم حسيني معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي در کنفرانس مطبوعاتي با محوريت لايحههدفمند کردن يارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قيمت نفت در سطح بين المللي کاهشيابد، شکاف پس انداز به خودي خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را امکان پذير مي کند.وي با بيان اينکه اصلاح قيمت حامل هاي انرژي ارتباطتنگاتنگي با کاهش قيمت نفت دارد، تصريح کرد؛ با کاهش قيمت نفت اصلاح قيمت ها با سطحپايين تري از کار شروع مي شود و همچنين انتظارات مردم نيز تعديل خواهد شد. بنابراينکاهش قيمت نفت مي تواند در اصلاح قيمت حامل هاي انرژي مثمرثمر باشد.وي در پاسخ بهاين سوال که با کاهش قيمت نفت منابع طرح تحول اقتصادي چگونه تامين مي شود، عنوانکرد؛ ابتدا اينکه در ماده سه لايحه طرح تحول اقتصادي تمام قيمت هاي انرژي را وابستهبه قيمت نفت نکرده ايم و مبنا بر اين گذاشته شده که يک قيمت ثابت در نظر گرفته شوددر صورت افزايش قيمت نفت دولت موظف به پرداخت يارانه است و در صورت کاهش قيمت نفتدولت موظف به گرفتن ماليات مي شود.دبير کارگروه تحول اقتصادي کشور تاکيد کرد؛دريافت ماليات بر انرژي يکي از منابعي است که کشورهاي فاقد منابع انرژي از آن نهايتاستفاده را مي برند.فرزين اضافه کرد؛ اين اصلاح قيمت در صورتي قابل اجرا است که درمرحله اول در مجلس بين دولت و نمايندگان مردم بر سر يک رقم توافق حاصل شده و به اينترتيب نوسانات قيمتي را از اين طريق کنترل خواهيم کرد.وي با اشاره به اينکه طرحتحول اقتصادي در يک پروسه زمان بندي مشخص شده در حال انجام است، بيان کرد؛ طرح تحولاقتصادي طرحي سه ساله است و به تدريج آغاز شده و بعضي از پروژه هاي آن نيز در حالاتمام است.وي با اشاره به پروژه هاي بانکي، بهره وري و همچنين پروژه هاي شهري تصريحکرد؛ تنها پروژه يي که در حال بررسي است و در آينده نزديک در کارگروه طرح تحولاقتصادي ارائه مي شود، درخصوص نظام ارزش گذاري پول ملي است.وي تصريح کرد؛ در صورتتصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس، دولت آمادگي دارد در سال جاري بحثاصلاح قيمت ها را آغاز کند.وي اظهار کرد؛ اين امر بستگي دارد به اينکه مجلس با کداميک از سناريوهاي مورد بحث به توافق برسد.سخنگوي کارگروه در پاسخ به سوال اعتماد کهپرداخت نقدي 40 تا 70 هزار تومان يارانه نقدي بر اساس کدام سناريويي وعده داده شدهاست، اظهار کرد؛ سناريويي که در آن قيمت نفت حد وسط قيمت هاي خوش بينانه و بدبينانهپيش بيني شده بود وعده داده شده است.بر اساس اظهارات فرزين وعده پرداخت 40 هزارتومان يارانه نقدي به خانوارهاي شهري و 70 هزار تومان به خانوارهاي روستايي برمبناي نفت 80 دلاري تنظيم شده که تورمي 50 درصدي را علاوه بر تورم موجود به دنبالدارد.قاسم حسيني معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در پاسخ بهسوال خبرنگاران درباره پيش بيني قيمت نفت گفت؛ بر خلاف نظر مجلس و کارشناسان دولتمعتقد است ميانگين قيمت نفت در سال آينده بالاتر از 50 دلار خواهد بود و بر ايناساس نيز برنامه ريزي خواهد شد.در حالي که فرزين به همراه همکاران خود مشغول تشريحلايحه هدفمند کردن يارانه ها بود و از آمادگي براي اجراي بلافاصله پس از کسب مجوزاز مجلس خبر مي داد احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس به همراه همکار خودغلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي و کميسيون ويژه طرح تحول از بي نيازي بهطرح تحول سخن گفتند.به گفته توکلي با وجود سه قانون مديريت خدمات کشوري، اصل 44 وقانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت دولت محتاج اجراي طرح تحول اقتصادينيست.وي ادامه داد؛ محورهاي مطرح شده در طرح تحول اقتصادي، در يک تقسيم بندي کلي دودسته هستند؛ دسته اول فني بوده و بيشتر آثار اقتصادي دارند مانند تغيير در نظامگمرک و دسته دوم اقتصادي صرف هستند، مانند طرح هدفمند کردن نظام توزيع يارانه ياارزش گذاري پول ملي که اتفاقاً درباره اين دو طرح اختلاف نظرهاي بسيار جدي وجوددارد. نماينده مردم تهران در مجلس هشتم تصريح کرد؛ در اينکه کشور دچار مشکلاتي استو نياز به تحول دارد هيچ شکي نيست. در زمان دولت هشتم، آقاي خاتمي از اقتصادداناندعوت کرد و پس از بررسي مشکلات اقتصاد کشور طرح ساماندهي اقتصادي مطرح شد که اجرانشد اما دستمايه تدوين برنامه سوم شد. توکلي گفت؛ رئيس جمهور گروهي را تشکيل داده وهفت محور مطرح شده را از مهم ترين مشکلات اقتصاد کشور دانسته اما سه لايحه در سالآخر مجلس هفتم تصويب و به قانون تبديل شد که به نظر من اگر دولت همت کرده و اين سهقانون مهم را اجرا کند آنگاه علاوه بر اينکه موارد مطرح شده در طرح تحول اقتصاديانجام مي شود بلکه تغييرات ديگري را نيز در پي دارد. وي در ادامه اضافه کرد؛ قانوناول مديريت خدمات کشوري است. ديوان سالاري دولتي به تشخيص اقتصاددانان، مديران وسياستمداران يکي از موانع جدي توسعه در کشور است از نظر حجم، روش و مديريت. توکلياظهار کرد؛ اين قانون که در اواخر کار دولت هشتم تهيه شد، قانون جامعي است دربارهمديريت خدمات کشوري که با اجراي آن نقش دولت و نظام اقتصادي تغيير مي کند يکي ازموارد مطرح شده در اين قانون نظام هماهنگ پرداخت است. توکلي اجراي سياست هاي کلياصل 44 را قانون دوم دانست و تصريح کرد؛ با اجراي اين قانون دخالت دولت در اقتصادکه هم از نظر نوع و حجم زياد است کاهش مي يابد. توکلي قانون جامع حمل ونقل عمومي ومديريت مصرف سوخت را قانون سوم معرفي و خاطرنشان کرد؛ اين قانون براي خلاص شدن ازوضع نابسامان فروش زير قيمت انرژي و بي عدالتي ناشي از يارانه پنهان مطرح شده استکه بهينه شدن مصرف سوخت را در پي دارد. وي ادامه داد؛ براي اجراي اين قانون البتهبايد سياست هاي غيرقيمتي را در پي گرفته و کالاهاي جانشين براي بنزين را مشخص کنيمتا در صورت افزايش قيمت، مصرف کمتر شود و آثار افزايش قيمت اين فرآورده انتشارنيابد. بنابراين در تبصره 13 قانون بودجه 84، اين موارد را گنجانده اما در زماندولت هشتم، فرصت اجراي آن فراهم نشد اما دولت نهم از اين سياست دفاع کرد و سال هاي 85 و 86 نيز تبصره 13 تکرار شد و سهميه بندي به آن اضافه شد. توکلي افزود؛ منابعحاصل از اين طرح نيز بايد براي زيربناسازي و اجراي سياست هاي غيرقيمتي تخصيص يابد. اين قانون اگر اجرا شود طرح هدفمند کردن يارانه ها که در طرح تحول اقتصادي مطرح شدهرا پوشش مي دهد با اين تفاوت که در اين قانون تصويب شده در مجلس سياست هاي غيرقيمتيمقدم بر سياست هاي قيمتي است و منابع حاصل از اجراي اين قانون صرف زيربناسازي ميشود در حالي که در طرح تحول اقتصادي اگر منافعي به دست بيايد، بين مردم توزيع ميشود. اين نماينده مردم در مجلس تصريح کرد؛ اين طرح از دو جهت با اين مصوبه مغايراست؛ از نظر علمي و قانوني طرح نشدني است زيرا افزايش قيمت در صورت نبود کالايجانشين آثار تورمي بسيار شديد دارد و مدل استفاده شده براي ارزيابي اين آثار که بهصندوق بين المللي پول اختصاص دارد براي تغييرات محدود استفاده مي شود و دربارهتغييرات بسيار زياد صدق نمي کند. غلامرضا مصباحي مقدم که رياست کميسيون ويژه طرحتحول اقتصادي در مجلس را برعهده دارد از زاويه ديگر به بررسي طرح تحول پرداخت. ويبا اشاره به اينکه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي هزينه ها به صورت مستقيم وغيرمستقيم افزايش مي يابد، اظهار کرد؛ افزايش غيرمستقيم از طريق ساير کالاها وخدمات بروز مي کند. اثر رواني، يکي ديگر از آثار افزايش قيمت است زيرا در جامعه مابا افزايش قيمت برخي کالاها انتظارات تورمي افزايش مي يابد. تجربه سه دهه تورم درکشور نيز نشان مي دهد بخش قابل توجهي از تورم ناشي از انتظارات تورمي است که ازطريق فرمول ها و مدل هاي رياضي قابل پيش بيني نيست. او ادامه داد؛ بر اثر اجراي طرحتورم به وجود مي آيد که دولت از آن به جهش نام برده است. اما بين جهش و تورم تفاوتوجود دارد. جهش به افزايش مقطعي قيمت ها و تورم به افزايش دائمي قيمت ها گفته ميشود و هنوز مشخص نيست با اصلاح قيمت ها با جهش روبه رو مي شويم يا تورم. اين استاددانشگاه گفت؛ دولتي که سال گذشته با افزايش قيمت بنزين از 80 به 100 تومان موافقنبود چطور با افزايش 300 توماني قيمت بنزين موافق است؟ دولتي که با تغيير قيمتگازوئيل از 16 به 45 تومان در هر ليتر، مخالف بود آيا نگران افزايش قيمت گازوئيل تا 400، 500 تومان نيست؟ رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس اظهار کرد؛دولت قصد دارد اين طرح را به صورت تبعيضي و ترجيحي اجرا کند اما چگونگي کار برايمجلس بايد شفاف باشد و اتفاقي که در بهمن ماه سال 84 افتاد، تکرار نشود. در آن سالاتکا به درآمدهاي نفتي در بودجه دولت 25درصد افزايش يافت و در حالي که بعضينمايندگان مجلس معتقد بودند اين طرح تورم زاست نتيجه اين شد که تورم 1/12 درصدي درپايان سال 84 و 3/10 درصدي در مرداد 85 به 24 درصد رسيده است. اين نماينده مجلس بااشاره به اينکه ابتدا بايد تورم را کاهش داد سپس اقدام به جراحي کنيم، ادامه داد؛از يکي از کارشناسان صندوق بين المللي پول سوال کردم که آيا درست است در شرايطتورمي قيمت ها را 300 درصد افزايش داد، پاسخ داد اين امر خطرناک است. وي با بياناينکه گاهي اين تغييرات باعث ساقط شدن دولت مي شود، افزود؛ امروز دولت ما به نظامگره خورده است آيا حاضريم نظام ساقط شود؟