مقاله درباره نقش دولت در تجارت در 17 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

نقش دولت در تجارت

اگرچه این روزهادور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازهاش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کندولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله ومشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش میآید:
- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.
- دوماین که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شدهباشد.

یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامههای موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراهباشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت بهصاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترشتولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرفکنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم،هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی بابررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یکرشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود ومشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانهبدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیشبگیرد.

هم وظیفه و تعهدات دولت در این مدت، معلوم و مشخص روشن باشدو هموظیفه و تعهدات صاحبان تولیدات داخلی در این رشته خاص. اگر برای مدرن کردن ماشینآلات، سرمایه گذاری لازم است، یا نیروی کار باید مهارت بیشتری پیدا کند و یا هر چههای دیگر که برای افزودن بر بازدهی و در نتیجه بیشتر کردن تولید و توان رقابتی لازماست، صاحبان صنایع داخلی تعهد می کنند که در ازای دریافت « کمک های دولتی» به شکلیکه بیان شد، این تعهدات را انجام بدهند. با بیشتر شدن تولیدات داخلی و باتوانمندترشدن تولید کنندگان داخلی هم می توان و می گویم باید ازآن تعهدات کاست. یکنمونه سردستی که می توانم ازشیوه زیانمند حمایت دولت به دست بدهم شیوه حمایت ازصنایع اتوموبیل سازی- مشخصا پیکان مرحوم- از دوره رژیم پیشین است که تا همین یک سالپیش ادامه داشت.

آنها که از جزئیات خبر دارند می دانند که اگرچه این محصولابتر در همه این سالها، از حمایت کامل و نامحدود دولت ها- چه در دوره پیشین و چهدرجمهوری اسلامی- برخوردار بود ولی نه در گذشته ونه در این سالها هیچ گونه تحولی درشیوه ساختن و مشخصات این ابتر صورت نگرفت.

پیکان را تا آخرین روزی که درایران می ساختیم به همان شیوه ای ساخته می شد که در اوایل کار ساخته می شد همانمختصات، همان سوخت وسوزها وهمان میزان سوخت بنزین... اگر خیلی دارم پرت می نویسم،لطفا عزیزانی که می دانند راهنمائی کنندو بنده را از اشتباه در بیاورند.

بهعوض شرایطی فراهم کرده بودیم که همین ابتر درسالهای بعد از بهمن 57 به قیمت چندینمیلیون تومان تحویل مصرف کنندگان داخلی بشودو تازه برای خرید این چنین ابتری هم صفهای طولانی مدت وجود داشته باشد.

اگر واردات را منع نکرده بودیم- در زمانشاه- ولی تعرفه های سنگینی بر واردات اتوموبیل بسته بودیم و تولید کنندگان پیکان کهدر آن دوره « کارآفرینان» بخش خصوصی بودند، رانت ها را به جیب می زدندو منشاء هیچتحولی در تولید آن نبودند. در سالهای بعداز بهمن 57 که پیکان دولتی شد به همان نسبتهم امکانات تقریبا نامحدود رانت خواری فراهم آمد. به سخن دیگر، می خواهم این نگتهرا به زبان بی زبانی گفته باشم که حمایت دولتی از صنایع داخلی حساب وکتاب هائی داردکه درایران شاهد آن نبوده ایم و نیستیم.

همین جا پس گریزی هم بزنم به ایننکته که کم نیستند دوستانی که از عملکردزیان بار دولت، با قیافه حق به جانب نتیجهگرفته اند که مستقل از این پیش شرط ها، و مستقل از تجربه دیگر کشورها- می خواهدکشورهای سرمایه سالاری غربی باشد یا دولت ژاپن وکره جنوبی و مالزی- دولت باید اززندگی اقتصادی حذف شود و کار به همان کسانی واگذار شود که عمده ترین بهره مندان اینرانت ها بوده اند و به گمان من، بخش عمده این جماعت آن چنان آلوده و ضایع شده اندکه حتی تفاوت رانت و سود را هم نمی دانند. وقتی ارزش افزوده ای تولید می شود و بعدآن محصول در بازار به قیمت متعارف ارایه می گردد، تولید کنندگان سود می برند کهحداقل در نظام اقتصادی سرمایه سالاری حرف اول وآخر را می زند.

ولی وقتی، باایجاد کمبود واقعی و یاقلابی، و یا با عدم سرمایه گذاری، ظرفیت تولیدی افزایش نمییابد ومیزان عرضه در مقایسه با تقاضای موجود، محدود و ناکافی باقی می ماند، دراقتصادی که با قوانین بازار می گردد، قیمت ها بالا می رود ولی چون ارزش افزوده ایتولید نشده است، این افزایش قیمت، اگر چه « سود» نامیده می شود ولی بخش غالب اش،رانتی است که ایجاد شده است. برخلاف نظری که در میان شماری از دوستان وجود دارد، بااین تعبیر از رانت، رانت از انحصار بخش دولتی هم خارج می شود و بخش خصوصی هم- بهویژه وقتی که ساختار اقتصاد وسیاست جامعه ای مخدوش باشد- نه فقط مولد رانت بلکهمصرف کننده عمده آن می شود.

باری داشتم می گفتم که از بد کارکردن دولت نمیتوان ومی گویم نباید منکر نقش حمایت های موثر دولتی شد.

این درست به این میماند که شما در شهرتان یک شکسته بند دارید که کارش را خوب بلد نیست و هر وقت که دستو پای شکسته ای را می بندد، دست وپا کج ومعوج در می آید و شما بیائیدونتیجه بگیریدکه منبعد، برای این که دست و پای شکسته کج ومعوج در نیاید، آنها را دیگر گچ نمیگیریم بلکه از قصاب محله می خواهیم که دست و پای شکسته را قطع کند. اگر این نتیجهگیری درست باشد، نتیجه گیری این دوستان گرامی هم درست است.

با این گریز،برسم به نکته ای که می خواهم در باره اش چند کلمه ای بنویسم. درهمشهری می خوانم که « به منظور حمايت از توليدكنندگان ايراني، مابه‌التفاوت قيمت پارچه چادر مشكي درداخل و پارچه چادرمشكي وارداتي توسط دولت پرداخت خواهد شد». اولین سئوالی که به ذهنمی رسد این که در ازای دریافت این مابه التفاوت، تولید کنندگان چادر مشکی، چه بایدبکنند؟ یا به صورت دیگری بگویم، اگر قرار باشد، تعهدی نداشته باشند، این پرداختمابه التفاوت تا کی باید ادامه داشته باشد؟ و از آن مهم تر، اگر تولید کنندگانداخلی به قدر خارجی ها، بازدهی نداشته باشند، با وجود این حمایت برای مدت نامحدوددولت- برای تغییر این وضعیت آیا انگیزه ای هم خواهند داشت؟ فکر می کنم جواب اینپرسش، پیشاپیش روشن باشد.