مقاله درباره جرايم كامپيوتري در 37 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

مقدمه

جرايم پيشرفته، رفتار ساختارهاي مجرمانه است كه بر مبناي اصول و شيوه هاي مورد قبول اين شبكه ها و به منظور دستيابي به اهداف و منافع خاص خود- عمدتاً كسب سودهاي سرشار و بادآورده- مرتكب ميشوند.

امروزه تحولات عميقي كه در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي رخ داده است موجب شيوع سازمان هايي گرديده است كه كم و بيش از ساختارهايي همانند شركت هاي قانوني بزرگ و موفق جهان برخوردار هستند، اما به دليل نا مشروع بودن و پرداختن به فعاليت هاي مجرمانه از آنها به عنوان سازمان هاي بزهكار ياد ميشود.

جرم پيشرفته را شايد نتوان به صورت انفرادي مورد توجه قرار داد، بلكه بيشتر بايد آن را به عنوان مجموعه اي از جرايم مختلف در نظر گرفت كه به دليل زمينه اي كه در آن ارتكاب مي يابند به عنوان پيشرفته در نظر گرفته ميشوند. بسياري از بزه ها مانند روشهاي گوناگون قاچاق مواد مخدر، اسلحه،‌اشياء تاريخي، تجارت انسان بويژه كودكان و زنان، برده داري،‌فحشا و پورنوگرافي، تروريسم بين المللي، پولشويي تجهيزات هسته اي،‌فساد اداري و ارتشاء و تقلبات مالي و مالياتي،‌جرايم كامپيوتري و اينترنتي و ... حجم بزرگي از بزهكاري را تشكيل مي دهند بزهكاري سازمان يافته اند كه «مرزها را در مي نوردد و با فرهنگ ها و زبان هاي متفاوتي در ارتباط است، شايد آغاز هزاره سوم،‌هيچ پديده اي در برابر عدالت كيفري مهم تر از جرايم جهاني و عدالت جهاني نبوده است.

جرايم كامپيوتري تهديدي نو در برابر امنيت

بكارگيري كامپيوتر در رشته ها و حوزه هاي گوناگون روز به روز افزايش مي يابد. گسترش سرسام آور اينترنت در سال هاي اخير نيز سبب گرديده استفاده از كامپيوتر جنبه هاي جديدي به خود بگيرد در مقايسه با بيست و شش ميليون كاربر اينترنت در سال 1995، اكنون بيش از دويست ميليون نفر در سراسر جهان بر روي اين شبكه به مكاتبه، تجارت، خريد و فروش كالا و عمليات بانكي مشغولند و حتي براي ملاقات پزشك خود هم از آن بهره مي جويند.

گسترش كامپيوتر، سبب ايجاد سوء استفاده ها و جرايم جديدي زير عنوان جرايم كامپيوتري شده است. دستيابي غير مجاز، اختلال در كامپيوترها، قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافي (نمايش تصاوير مستهجن) و ايجاد مزاحمت و تهديد از جمله اين جرايم هستند.

مجرمين كامپيوتري هم گوناگونند. مجرم كامپيوتري ممكن است يك كودك ده ساله، دانش آموز يك دبيرستان، يك تروريست و يا عضو يك گروه بزهكاري سازمان يافته باشد. اما عمده ترين گروهي كه مرتكب جرايم كامپيوتري ميشوند «كارمندان درون سازماني» هستند كه سهم آنان بيش از نود درصد كل ميزان ارتكاب اين جرايم است (آمار سازمان ملل متحد درباره پيشگيري و كنترل جرايم مرتبط با كامپيوتر در سال 1997)

با توجه به اين كه قلمرو فعاليت مجرمين كامپيوتري با يك حوزه و يا يك كشور خاص محدود نميشود، اكنون هيچ كشوري نمي تواند خود را از آسيب ها و خطرات جدي اين پديده، مصون بپندارد. به علاوه، رديابي اين مجرمين بسيار دشوار و گهگاه غير ممكن است و از ديگر سو خسارتي كه از اين جرايم به بار مي آيد غالباً‌ جبران ناپذير است. از اين رو به نظر مي رسد شناخت اين جرايم بتواند در راه پيشگيري از وقوع آنها،‌كشورها،‌سازمان ها و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي را ياري دهد.

تعريف جرم كامپيوتري:

در اين باره كه چه عناصر و عواملي اجزا جرم كامپيوتري و يا «جرم مرتبط با كامپيوتر» را تشكيل ميدهند، بين صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. تا بدان جا كه مي توان گفت هنوز هيچ تعريفي كه در سطح بين المللي قابل قبول باشد ارائه نگرديده است. البته همه اين صاحبنظران بي هيچ ترديدي به وجود اين جرايم اعتقاد كامل دارند. اختلاف نظر از آنها ناشي ميشود كه متخصصان بايد تعريف دقيق و جامعي از اين جرايم ارائه دهند به گونه اي كه گستره اعمال مجرمانه را در اين حوزه بطور كامل در بر گيرد. به علاوه، استفاده از تعريف در غير موقعيت مورد نظر سبب بروز خطا و آشفتگي در تصميم گيري مي گردد. آنچه هنوز بر سر آن اختلاف وجود دارد همانا گستره اعمال مجرمانه در حوزه علم كامپيوتر و موقعيت بكارگيري تعريف است.

با وجود همه اين اختلاف نظر ها كه مانع دستيابي به يك تعريف جامع و جهان شمول درباره جرم كامپيوتري شده، «تعريف هاي كاركردي» در اين باره ارائه گرديده كه به عنوان معيار در برخورد با اين جرايم مورد توجه قرار مي گيرند. بر اين اساس،‌جرايم كامپيوتري يا در برگيرنده افعال مجرمانه اي هستند كه از نظر ماهوي بطور سنتي جرم تلقي ميشوند (مانند سرقت، كلاهبرداري و جعل) و عموماً موضوع مجازات هاي كيفري قرار دارند؛ و يا ناشي از «استفاده نادرست» يا «استفاده غير مجاز» هستند كه بايد در شمار جرايم قرار گيرند. دو اصطلاح «استفاده نادرست» و «استفاده غير مجاز» غالباً‌در موقعيت هاي مشابه بكار برده ميشوند،‌اما معني آنها بطور كلي با هم متفاوت است. حقوق جزا مفاهيم مربوط به قصد نا مشروع (سوء نيت) يا فريبكارانه را پذيرفته است. از اين رو، هر قانون جزايي كه با جرايم كامپيوتري سر و كار داشته باشد بايد ميان «استفاده نادرست اتفاقي» از يك سيستم كامپيوتري، «استفاده نادرست سهوي» از يك سو و دسترسي بدون مجوز كه با قصد قبلي يا استفاده نادرستي كه نوع و شدت آن به «استفاده غير مجاز» منجر شود فرق بگذارد.