تحقیق درباره جرم مستمر وجرم آنی در 77 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

جرم مستمر

جرم در لغت به معناي گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کيفري تعاريف مختلفي از جرم شده است و يک تعريفي که بتواند بر ساير تعاريف غلبه يابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر يک از اين تعاريف اغلب از گرايشهاي نظري مکتبهاي خاصي ملهم شده و داراي مباني نظري مختلف هستند.[2]

در قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.[3]

اگر وقوع فعل يا ترک فعل مجرمانه را از حيث طول مدت تحقق آن در نظر آوريم جرايم را مي‌توان به دو گروه جرم آني و جرم مستمر تقسيم کرد.

جرم مستمر يا متمادي جرمي است که فعل يا ترک فعل در يک لحظه و مدت کوتاه تحقق نيافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادي در زمان است. به سخن ديگر، استمرار جرم ناشي از اراده و عزم مرتکب به گونه‌اي است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکيل دهنده آن تکرار مي‌شود و سوء نيت فاعل هر آن تجديد مي‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامي «هر کس بدون مجوز و به صورت علني از لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد». و توقيف يا حبس غير قانوني موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) يا اخفاي مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامي، تعزيرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نيز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامي) که به صورت ترک فعل مي‌باشد.[4]

فوايد تقسيم جرايم به آني و مستمر[5]

1- از حيث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرايم آني از لحظه‌اي است که جرم تحقق يافته است در حالي که مرور زمان در جرايم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز مي‌شود براي مثال در جرم توقيف يا حبس غير قانوني[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌اي است که شخص بازداشت شده آزادي خود را باز يابد يا در جرم اخفاي مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز مي‌شود.[7]

2- از حيث تاثير قانون جديد: جرم معمولاً تابع قانوني است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرايم آني نيز تابع اين قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري اجمالاً اين است که قاضي نمي‌تواند حکم قانون لاحق را به مصاديق سابق تسري دهد و افعالي را که پيش از تصويب اين قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نمايد.[8]

ولي در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پي در پي محقق مي‌شود مشمول مقررات جديد قرار مي‌گيرد هر چند اين قانون شديدتر از قانون سابق باشد.

3- از حيث صلاحيت دادگاه: دادگاهها صلاحيت خود را در رسيدگي به جرائم به قلمرو جرم محدود مي‌دانند. از اين رو، رسيدگي به جرم آني که در يک زمان و مکان معلوم مي‌شود در صلاحيت دادگاهي است که جرم در قلمرو آن ارتکاب يافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدني در شيراز که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي اين شهر قرار دارد ولي در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهاي متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههايي که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح براي رسيدگي هستند ليکن تقدم با دادگاهي است که زودتر شروع به رسيدگي کند.[9]

4- از حيث اعتبار امر مختوم: در جرايم آني اگر حکم محکوميت قطعي از دادگاهي صادر شد، رسيدگي مجدد به همان دلايل و دعوي ديگر ممکن نيست و پرونده مختومه شده، ولي در جرايم مستمر چون فعل مجرمانه مبين‌ بقاي اراده ارتکاب است، پس از قطعيت محکوميت نخستين، تعقيب و رسيدگي و محکوميت مجدد فاعل بلااشکال است حتي اگر محکوميت نخستين مشمول عفو قرار گيرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقي باشد مي‌توان بار ديگر او را به همان دليل تعقيب و محکوم کرد.[10]

پي نوشت ها

[1] . سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي – فارسي؛ ذيل کلمه جرم.

[2] . شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، ص 113.

[3] . منصور، جهانگير، قانون مجازات اسلامي.

[4] . اردبيلي، محمدعلي، جلد اول، ص.

[5] . همان، ص 212.

[6] . ماده 583 ق.م.ا، تعزيرات.

[7] . اردبيلي، محمدعلي، همان، ص 213.

[8] . اردبيلي، محمدعلي، همان، ص 160.

[9] . اردبيلي محمدعلي، همان، ص 213.

[10] . همان.

نفقه چيست ؟
تعريفي از نفقه:
طبق ماده ي 1107 ق.م ايران نفقه عبارتست از همه ينيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزينههاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه ي زندگي وي باشد .
البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مسخص نكرده و بيان نكرده كه مثلا نفقهي روزانه ي زن بيست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبناي نياز هاي متعارف ومتناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است .
اگر چه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شدهاست تا به اين وسايل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشنداما در مواردي نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند ومهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده ي 1108 ق. م است كه ميگ.يدهرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .
طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرفاقوام و نزديكان است .
در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارتست از براوردننيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته هاي مشروع او .
يكي از موارد داشتن رابطه يزناشويي است كه در اين مورد تنها به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست هايخلاف شوون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد با همسر خود تمكين كند .
از موارد ديگر تمكين اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافتنفقه بايد در خانهي شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواجشرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانهي ديگري زندگي كند .
اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانهيپدر يا مادر خويش اقامت كند مرد ميتوتند ازدادن نفقه ي وي امتناع كند و ان راپرداخت نكند .
مورد ديگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است زني كهبدون دليل موجه از تمكين خودداري و رن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و دراين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه ميتواند تقاضاي طلاقوي را نيز از دادگاه بخواهد و ميتواند تجديد فراش ( زن ديگر اختيار كند ) كند .
سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شوون اخلاقي و وظايف زناشويي وداشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكينبه معناي تسليم بي چون چراي زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته هاي نا مشروع وينيست. چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشديا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگيرد ناشزهمحسوب نميشود و نفقهي وي بر عهده ي شوهر است .
دومين چراغ سبز قانوني ازدواجموقت يا همان چيزي كه در اصطلاح عامه به آن صيغه مي گوييم .
طبق ماده ي1113كه ميگويد : در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده باشد يا اينكهعقد مبني بر آن جاري شده باشد نفقه تنها منحصر به زني است كه به عقد دايم در آمدهاست در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شدهباشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند .
نفقه ي زنپس از مرگ همسر يا طلاق همسر

آيا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه استيا انكه نفقه اي به وي تعلق نميگيرد .
ماده 1109 ق.م پاسخ اين پرسش را بهاين صورت ميدهد : زني كه طلاق رجعي گرفته
(طلاقي كه تا مدتش تمام نشده است مردميتواند رجوع كند ) در زمان عده اش كه عده ي آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهي مرداست مگر آنكه طلاق در زماني واقع شده باشد كه زن تمكين تمكين نكرده باشد (نشوز كردهباشد ) اما اگر طلاق به دليل فسخ نكاح يا طلاق باين رخ داده باشد زن تنها در صورتيكه حامله باشد تا زماني كه فرزندش به دنيا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غير از اينمورد حق دريافت آن را ندارد.
قبل از آنكه قانون مدني در سال 1381 اصلاح شودزن س از مرگ شوهرش نفقه اي دريافت نميكرد اما با اصلاحيه اي كه درهمين سال 1381 طبقماده 1110 زن در ايامي كه در عده ي وفات شوهرش است نفقه دريافت ميكند و اين نفقه درصورتيكه مرد خودش دارايي داشته باشد از دارايي خودش و در غير اين صورت از اموالاقارب (اشنايان و خانوادهي فوت شده ) كه پرداخت نفقه بر عهدهي آنان است تامين خواهدشد .
نفقه حق زن است و در صورت تمكين وي بايد به مي پرداخت شود و قانونايران در اين مورد به شدت سخت گيري ميكند چرا ؟ چون كه در صورت عدم پرداخت آن زنممكن است دچار عسر و عرج شده و خداي ناكرده به فساد بيا فتد يه اين دليل قانون اينحق را به زن داده است كه مطابق ماده 1111ق.م درصورت استنكاف شوهرش از دادن نفقه بهدادگاه مراجعه كرده و دادخواست دريافت مهريه بدهد كه در اين صورت دادگاه ميزان نقطهرا توسط كارشناسي كه دادگاه تعيين مي كند و مرد يا زوج ر را به دادن آن محكوم ميكند .
طبق ماده ي قانون1129 قانون مدني در صورتي كه شوهر پس از شكايت زن ازدادن نفقه خودداري كرد و بي خيال حكم دادگاه كه بازهم كه باز هم نفقه نداد كه دراين صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت براي اول اجباربعد توقيف اموال و بعد زندان ودر صورتي كه اين مراحل را طي كرد يا اصلاَ در مرحله اول خوداري و امتناع از ان زنميتواند تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن ميكند و علاوهبراين در صورتي كه شوهر به دليل بيماري يا از كار افتادگي از دادن نفقه عاجز باشدقاضي ميتواند او را مجبور به طلاق همسرش كند .
براي دريافت نفقه زن بايدبايد حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهري را بدون اجازه شوهرش (به جز موارديكه قانون مشخص كرده)ترك كند شوهر مي تواند به او نفقه ندهد ماده 1114 در اين بارهمي گويد زن بايد در منزلي كه شوهرش تعيين ميكند سكني گزيند مگرانكه اختيار تعيينمنزل به زن داده باشد اما مواقعي است كه قانون و دادگاه اين حق را به زن مي دهد يااينكه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه ديگري ساكن شود اما بتواند نفقه اشرامطالبه كند ماده1115 قانون اساسي به اين مساله اختصاص دارد وميگويد اگر بودن زنيا شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرربدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواندمسكن جداگانه اي اختيار كند ودر صورتي كه خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حكمبازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام اين مدت نفقه به عهده ي شوهر خواهدبودالبته نكته مهم اين است كه كه طبق اين ماده تنها در صورت وجود ضرر وخطر از ناحه ي شوهر،دادگاه حكم سكونت در خانه ديگري را صادر نمي كند بلكه چنانچه ازخانواده و دوستان شوهرنيز خوف ضرربدني يا مالي ياشرافتي وجود داشته باشد هم زنميتواند در خواست خانه جداگانه بكند درچنين مواردي زن با تقديم دادخواست از دادگاهمي خواهد به وي اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه بدهد و در صورتي كه دادگاه حكمرا به نفع زن صادركند زن نفقه اش را هم ميگيرد .
يكي ديگر ازمسايل مهمدرباره ي نفقه اين است كه پرداخت نفقه از سوي شوهر هيچ ارتباطي با ثروتمندبودنيا فقير بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به جيبش بايد مخارج او را بدهد و از ويژگيهايديگر نفقه ي زن مقدم بر اقارب است يعني اول بايد نفقه ي زن را هم نسبت به گزشته وهمنسبت به آينده داد اما اقارب فقط نسبت به آينده حق مطالبه ي نفقه را دارند و اينكهنفقه ي زن جز طلب ممتازه است يعني اگر شوهر ورشكست شد اول بايد نفقه ي وي را پرداختكنيم بعد بدهي هاي وي را وهمچنان كه ماده 1118 ق.م بيان كرده كه زن مستقلاْ ميتوانددر دارايي خود هر تصرفي كه را كه ميخواهد بكند زن ميتواند از مالي كه به اوارث بهوي رسيده است يا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوري كه ميخواهد استفاده كند وحتي در صورت ثروتمند بودن زن و فقير بودن شوهر شوهر از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود .