گزارش دوره كارآموزي وكالت در 320 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش

خواهانها: آقايان1-نوروز علي 2-شكراله 3-اكبر جملگي حيدري سيف اله زاده

خوانده: خانم مريم نعمتي اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعيل سيف اله زاده

موضوع:مهر و موم و تقسيم

1-در مورخ 23/1/1380 آقايان نوروز علي، شكراله و اكبر جملگي سيف اله زاده دادخواستي به طرفيت، خانم مريم نعمتي اصالتا و اجالتا به طرفيت صغار مرحوم اسماعيل سيف اله زاده مبني بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان كه وارث مرحوم اسماعيل سيف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستري شهرستان قزوين ارائه داده و اينچنين عنوان داشته اند كه مرحوم اسماعيل سيف اله زاده برادر ما در تاريخ 25/12/1374 فوت نموده اند سپس در سال 1376 پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدني و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفايشان ارث مي برند و بلعكس مشاراليه مرحوم شده از پدر مادرش ارث نمي برد كه اين نكته براي همسر متوفي و فرزندانش قابل قبول نبوده و به اين لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما كه با فوت آنها متعلق به وراث آنها يعني ما خواهانها مي باشد خودداري مي كنند. دلايل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده اي است كه در سال 1375 در يكي از شعب دادگاه شهرستان قزوين تشكيل شده بوده است.

2-دادگاه با تعيين وقت دادرسي دستور ارسال اخطاريه براي احضار طرفين و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم براي خواندگان را صادر مي كند كه اخطاريه ها وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ واقعي مي شوند.

3-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل مي گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را مي نمايند و خواندگان اعتراض مي كنند كه چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نيز ببرند اما متوفي از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ كه قاضي محترم پرونده با ارائه توضيحاتي اين نكته را كه نظاام حقوقي ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را براي خواندگان روشن مي كند در نتيجه خواندگان قبول مي كنند كه سهم الارث خواهانها را پرداخت كنند. دادگاه با تعيين وقت دستور ارسال اخطاريه ها جهت احضار طرفين و تحويل مدارك حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترك متوفي را صادر مي كند.

4-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضي پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرك تعريف ما ترك متوفي را مي كند كه آنها به پرونده متشكله قبلي استناد مي كنند كه با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص مي گردد كه آن هيچ ارتباطي با موضوع سهم الارث ندارد بلكه فقط شكوائيه است از طرف شخص ثالثي به طرفين خواندگان اين پرونده و لا غير. فلذا قاضي محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرك لازم اقدام به صدور راي مقتضي مي نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دعواي آقايان نوروز علي، شكراله و اكبر جملگي سيف اله زاده بطرفيت خانك مريم نعمتي نظر به اينكه خواهانها هيچگونه مدرك و دليل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نكرده و ليست اموال ما ترك مرحوم اسماعيل سيف اله زاده را نيز ارائه نكرده اند و مشخص نيست مرحوم اسماعيل سيف اله زاده چند فرزند داشته است و كلمه اجالتا در دادخواست مفهومي ندارد و نظريه اينكه خواهانها در مدت قانوني با ابلاغ واقعي اخطاريه براي اخذ توضيح و تعرفه اموال و ارائه مدرك حاضر نگرديدند دعوي مطروحه به كيفيت موجود قابليت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعواي خواهانها را صادر و اعلام مي كند راي صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين خواهد بود.

نظريه

1- در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفايشان از ديگر ورثه برادر متوفايشان شده اند و اعلام داشته اند كه چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث مي برند كه اين مطلب طبق ماده 875 قانون مدني كه اشعار مي دارد شرط وراثت زنده بودن در حين فوت صورت است كاملا از نظر قانون ما صحيح مي باشد.

2-خواندگان در جلسه دادگاه اين پرسش را مطرح مي كنند كه چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمي برد كه دليل آن همان ماده 875 قانون مدني است بدين ترتيب كه در سيستم حقوقي ما بچه هاي مرد متوفي نمي توانند از سيستم قائم مقامي استفاده كرده و بجاي پدر متوفاي خود از اجداد ارث ببرند و اينكه اين سيستم عادلانه هست يا خير خود جاي بحث فراوان دارد كه آخر كار ختم به فقه مي شود كه قابل شك و ترديد نيست و آن را بايد تعبدي قبول كرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.

3-قاضي محترم پرونده طبق روال عادي جريان دادرسي را هدايت كرده كه متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرك لازم براي صدور راي مورد نظر موجب مي شوند كه قاضي دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعواي آنها كرده و ترافع موجود همچنان لا ينحل باقي بماند كه اين مشكل از نبود وكيل روي پرونده ناشي مي شود مساله اي كه در كشور ما به هيچ وجه جا نيفتاده است. راي صادره وفق مقررات و قوانين صادر شده است.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين

تاريخ جلسه:5/4/81 شماره پرونده:80/393/8ج

نام طرفين دادرسي خواهان:قهرمان يوسفي خوانده:منصور اصلاني

موضوع:مطالبه وجه

1-در تاريخ 17/4/80 خانم فاطمه شكرايي دادخواستي به وكالت به وكالت از آقاي قهرمان يوسفي بطرفيت آقاي منصور اصلاني به دادگستري كل استان قزوين تقديم داشته است مبني بر اينكه خوانده، پرونده بر خواهان پيشنهاد شراكت در امر خريد و فروش اتومبيل را داده است و در نتيجه خواهان مبلغ 35 ميليون ريال به حساب خوانده واريز مي كند كه مصدق حواله وجوه پرداخت شده به پيوست دادخواست مي باشد.

بعد از گذشت چند ماه از فعاليت مشترك خوانده از ادامه انجام فعاليت مذكور منصرف مي شود كه در نتيجه خواهان درخواست باز پرداخت وجه خود را مي نمايد كه متأسفانه علي رغم مراجعات مكرر خوانده از بازپرداخت خودداري مي نمايد. فلذا درخواست محكوميت خوانده را به پرداخت وجه ذكر شده به اضافه هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را خواستار شده است.

2-در تاريخ 23/4/80 قاضي محترم به دفتر دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ وقت به طرفين و ارسال نسخه قاضي دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر مي نمايد. دفتر تاريخ 2/8/80 را براي دادرسي تعيين و مراتب فوق را به طور صحيح و قانوني به طرفين ابلاغ مي كند.

خوانده پرونده قبل از روز دادرسي لايحه اي در رد دعوي خواهان بدين مضمون تقديم دادگاه مي كند: اولا يكي از فيشهاي ارائه شده خواهان فاقد امضاء است و ايشان اين وجه را به حساب من نريخته است لطفا اين مسأله را از بانك استعلام بفرمائيد ثانيا در حالت عادي افراد به يكديگر اطمينان كرده وجوهي را توسط يكديگر به حساب هم واريز مي كنند ثالثا خواهان ادعاي شراكت را كرده است ولي قراردادي از اين بابت ندارد در حالي كه در اين موارد قرارداد وجود دارد و تمامي گفته هاي خواهان كذب محض مي باشد.

3-در تاريخ 2/8/80 در روز تعيين شده دادگاه با حضور طرفين و وكيل خواهان تشكيل جلسه داده لايحه خوانده را جهت مطالعه در اختيار خواهان قرار مي دهد. وكيل خواهان خواسته را بشرح دادخواست تقريبي بيان مي كند و در مورد لايحه خوانده اظهار مي دارد كه تناقض گويي هاي در آن وجود دارد بدين ترتيب كه وي ابتدا واريز پپول بحساب خود توسط خواهان را انكار مي كند سپس مي گويد شايد بدليل آشنايي پول خودم را به حسابم ريخته باشد.

خوانده در جلسه دادگاه در پاسخ به پرسشهاي قاضي پرونده درباره اصل قضيه اقرار به دريافت وجوه مي نمايد اما اعلام مي دارد كه در مقابل وي دو فقره چك به خواهان داده است و حالا حسابي ندارد و براي بازپرداخت بدهي خود شاهد دارد.

در نتيجه دادگاه جهت استماع شهادت شهود خوانده قراري صادر كرده و اين امر را حضوري به طرفين ابلاغ مي نمايد.

4-در وقت تعيين شده با حضور طرفين و ويكل خواهان دادگاه تشكيل جلسه داده خوانده دعوي شاهدي بنام رضا محمدي به دادگاه معرفي مي نمايد. بعد از انجام تشريفات قانوني شهادت از جمله شناسايي شاهد و اينكه وي سابقه كيفيري ندارد و ايشان سوگند از نامبرده در اصل قضيه سووال مي شود كه شاهد در پاسخ اظهار مي دارد: من دو فقره چك از خوانده گرفته ام و بعد از وصل وجه آن را به وي برگردانده ام از اينكه آيا حتما آن وجوه به خواهان پرداخت شده است يا نه اطلاعي ندارم.

وكيل خواهان در جلسه مذكور با اشاره به اينكه خوانده مدام اظهاراتش را عوض مي كند و شاهد او هم اطلاع دقيقي از ما وقع ندارد و اينكه خوانده نمي تواند دليلي قاطعي به بازپرداخت وجه به خواهان ارائه دهد تقاضاي صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده را تكرار مي كند.

5-دادگاه محترم توجه به اينكه خوانده اصل دريافت وجه را قبول دارد و به اين امر اقرار نموده ولي در اثبات بازپرداخت آن ناتوان است و مطالب مختلف و متناقضي بيان مي دارد بر اينكه شاهد هم نسبت به بازپرداخت وجوه به خواهان اظهار بي اطلاعي نموده است اقدام به صدور حكم بر محكوميت خوانده مي نمايد.

راي دادگاه

در خصوص دعوي خانم فاطمه شكرايي به وكالت از آقاي قهرمان يوسفي بطرفيت منصور اصلاني بر خواسته مطالبه مبلغ 35 ميليون ريال با احتساب هزينه دادرسي و حق الوكاله با توجه به ملاحظه مدارك ابزاري خواهان و بررسيهاي انجام شده و استماع اظهارات طرفين و مطالعه لوايح تقديمي و گواهي گواه تعرفه شده توسط خوانده اقرار به دريافت وجوه ادعايي خواهان كرده ولي دليل و مدركي دال بر پرداخت آن به خواهان ارائه نكرده است همچنين دليلي بر اينكه از خواهان طلبكار بوده ارائه نشده است و نظر به تناقض گويي هاي خوانده و اظهارات گواه كه ربطي به اختلاف في ما بين نداشته است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوي خواهان را ثابت تشخص مستندا به مواد 198 و 502 و 515و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 35 ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/652 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان قزوين مي باشد.

نظريه

1-در دعواي مطروحه خواهان با ارائه دادخواستي تقاضاي وطالبه وجوهي را كه براي شراكت در امر تجاري در اختيار خوانده قرار داده بوده است را مطرح مي نمايد و براي صحت ادعاي خود به دو قبض حواله استناد جويد.

2-خوانده در ابتدا با تقديم لايحه اي گفته هاي خواهان را كذب محض دانسته و شراكت را منكر مي شود و اصل قضيه 1رداخت خواهان را نيز رد مي نمايد و از سوي ديگر بيان مي دارد كه اگر پرداختي هم باشد به جهات آشنايي خواهان پول را به حساب خوانده ريخته است و اين مسائل در جامعه به دليل اعتماد و همكاري بسيار اتفاق مي افتد.

سپس در جلسه ديگر دريافت پول از خواهان را قبول كرده و ظراكت را مي پذيرد اما ادعامي كند كه پول را بازپرداخت كرده است و براي اثبات گفته هايش شاهدي به دادگاه معرض مي نمايد كه شاهد مذكور در دادگاه مسائلي را مطرح مي كند ولي درباره اينكه آيا آن وجوه را دريافت داشته است ولي نمي تواند بازپرداخت آن را ثابت نمايد با استناديه ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني كه بيان مي دارد: در صورتي كه حق يا ديني بر كسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و با توجه ضمني به ماده 256 قانون مدني كه بيان مي دارد: هر كسي مالي به ديگر بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقرض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند راي بر محكوميت خوانده صادر مي نمايد.

4-با توجه به اوراق پرونده از جمله دو فيش حواله توسط خواهان به حساب خوانده و اقرار صريح خوانده به ريافت وجوه و عدم ارائه دليل قابل قبول به بازپرداخت آنها حكم محكوميت خوانده صحيح و قانوني مي باشد اما در مورد خسارات دادرسي با توجه به ماده 515 و 519 قانون آئين دادرسي مدني كه محكوميت محكوم عليه پرونده را به هزينه هاي دادرسي قانوني دانسته است قاضي محترم پرونده با اينكه در راي مذكور به اين امر اشاره داشته است ولي فقط محكوم عليه را به پرداخت هزينه تمبر دادخواست محكوم له، محكوم نموده است و از حق الوكاله وكيل محكوم له خبري نيست كه اين رويه باعث شكايات واهي يا عدم پرداخت طلب مردم و خوش كردن به اينكه شايد در دادگاه پيروز شويم؟ اگر هم نشديم كه هزينه اي پرداخت نكرده ايم كه نتيجه آن حجم زياد پرونده هاي دادگستري و بروز مشكلات بي شماري مي شود. از اين لحاظ راي صادره ناقض مي باشد.

شعبه دادگاه عمومي قزوين

تاريخ جلسه:2/5/81 شماره پرونده:81/1332ح

نام طرفين دادرسي:

خواهان: بانك رفاه كارگران شعب استان قزوين(دايره حقوقي)

خوانده:محمد سگز آبادي و حسن صفايي

موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته

1-در تاريخ دايره 24/1/79 دايره حقوقي بانك رفاه كارگران استان قزوين دادخواستي بطرفيت آقايان سگز آبدي و حسن صفايي بخواسته مبلغ 884/108/3 ريال به دادگستري كل استان قزوين تقديم داشته است، مبني بر اينكه خوانده محترم ظهورنويس دو فقره سفته به شماره خزانه داري 69391 و 462567 مي باشد كه به علت عدم پرداخت مشاراليه علي رغم مراجعات مكرر منجر به واخواست شدن سفته ها توسط بانك شده است كه فتوكپي مصدق دو فقره سفته و واخواست نامه ها به پيوست تقديم شده است. لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي محكوميت خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام كليه خسارات قانوني از جمله هزينه دادرسي را از باب قاعده فقهي سبب و لا ضرر و بدوا صدور قرار تامين را از اموال خوانده طبق مواد 292 و 309 قانون تجارت بخود تضامني استدعا داريم.

2-دفتر دادگاه به علت عدم الصاق تمبر لازم به خواهان اخطار رفع نقص مي كند كه پس از ابلاغ صحيح و قانوني نماينده خواهان در موعد مقرر اقدام به ابطال تمبر لازم نموده و پرونده به جريان افتاده و روز تعيين شده 12/9/79 جهت دادرسي به طرفين بطور صحيح و قانوني ابلاغ مي شود.

ر